وقوله : « هو قبل القبل بلا قبل » استئناف بياني للسابق ؛ أي هو مقدّم على أوّل الحوادث بلا توقّف صدور أوّل الحوادث عنه على شرط حادث ، كما مضى في ثاني الباب من قوله عليه السلام : « وكان اعتماده على قدرته » . وهذا مناط دفع شبه اليهود والفلاسفة ، وبه يظهر جواز تخلّف المعلول عن العلّة التامّة في الأفعال الاختياريّة ، وتفصيله في المقدّمة الثانية من الحاشية الأولى من حواشينا على عدّة الأصول . « 1 » و « لا » في قوله : « ولا غاية » وفي قوله : « ولا منتهى » مزيدة لتأكيد النفي . والغاية : النفع الحاصل للفاعل بسبب فعله . و « منتهى » مجرور تقديراً ومنوّن ، والمراد به الغاية المقصودة بالذات ، ويُقال لها : غاية الغايات . ونفيه هنا بعد نفي الغاية من قبيل قوله تعالى في سورة يونس : « وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ » « 2 » ، وفي سورة القمر : « وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ » « 3 » ، وفي سورة المجادلة : « وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ » « 4 » . الخامسة : ( انْقَطَعَتْ عَنْهُ الْغَايَةُ وَهُوَ غَايَةُ كُلِّ غَايَةٍ ) . هذه لتأكيد نفي الغاية المذكورِ « 5 » في الرابعة ، وذلك لأنّ الأوهام العامّيّة تستبعد أن يكون فعل بلا غاية . وقوله : « وهو غاية كلّ غاية » إشارة إلى ما في سورة التوبة من قوله تعالى : « وَرِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ » « 6 » . والمراد أنّ كلّ نفع دنيوي أو أخروي للعباد سهل في جنب رضاه تعالى ، ورضاه منتهى مراتب الغايات .

--> ( 1 ) . الحاشية الأولى للمصنّف على عدّة الأصول غير مطبوعة . انظر مقدّمة عدّة الأصول ، ج 1 ، ص 4 . وهي أوسع حواشي المصنّف على العدّة . ( 2 ) . يونس ( 10 ) : 61 . ( 3 ) . القمر ( 54 ) : 53 . ( 4 ) . المجادلة ( 58 ) : 7 . ( 5 ) . في حاشية « أ » : « صفة لنفي الغاية ( سمع ) » . ( 6 ) . التوبة ( 9 ) : 72 .